من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأنبياء عليهم السلام
قال الضياء في المختارة 11/ 187 وأخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي بها
أن تميم ابن أبي سعيد الجرجاني أخبرهم ابنا علي بن محمد بن علي البحاثي ابنا محمد
بن أحمد بن هارون الزوني ابنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ثنا الحسن بن
سفيان ثنا حرملة ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنا معشر الأنبياء
أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا "
.
قلت : هذا سند حسن صحيح
السنة الصحيحة أولى بالإتباع
القبض قبل الركوع سنة مؤكدة دل عليها السنة الصحيحة وهو عمل جمهور الأمة الإسلامية وأهل الحديث . والصحيح الثابت عن مالك في الموطأ وغيره القبض .
وأما حكم قبض اليدين بعد الركوع
ظهر لي بعد النظر والتدقيق أن القبض بعد الركوع مثله كمثل القبض قبل الركوع لعموم أحاديث القبض فهي ملزمة لقبل الركوع وبعد الركوع ولا مخصص للعموم وعليه فالعمل بالعموم ما لم يخص بنص من كتاب أو سنة صحيحة أو اجماع على عمومه.
ولست منفردا بهذا الفهم فقد اختار القول بالقبض بعد الركوع جماعة كما في رواية عن أحمد ولا استحضر الآن موضعها أخذتها سماعا من بعض المشايخ وفي رواية التخيير وهو ظاهر كلام ابن حزم وأبي يعلى وقول عند بعض الحنفية كالكاساني الحنفي في البدائع فقد صححه لظاهر الرواية خلافا للمذهب الحنفي وأقره الهيثمي في الفتاوي الكبرى وعزاه للنووي في شرح المهذب واعتمده في شرح الإرشاد ورده في التحفة وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه .
والله اعلم
القبض قبل الركوع سنة مؤكدة دل عليها السنة الصحيحة وهو عمل جمهور الأمة الإسلامية وأهل الحديث . والصحيح الثابت عن مالك في الموطأ وغيره القبض .
وأما حكم قبض اليدين بعد الركوع
ظهر لي بعد النظر والتدقيق أن القبض بعد الركوع مثله كمثل القبض قبل الركوع لعموم أحاديث القبض فهي ملزمة لقبل الركوع وبعد الركوع ولا مخصص للعموم وعليه فالعمل بالعموم ما لم يخص بنص من كتاب أو سنة صحيحة أو اجماع على عمومه.
ولست منفردا بهذا الفهم فقد اختار القول بالقبض بعد الركوع جماعة كما في رواية عن أحمد ولا استحضر الآن موضعها أخذتها سماعا من بعض المشايخ وفي رواية التخيير وهو ظاهر كلام ابن حزم وأبي يعلى وقول عند بعض الحنفية كالكاساني الحنفي في البدائع فقد صححه لظاهر الرواية خلافا للمذهب الحنفي وأقره الهيثمي في الفتاوي الكبرى وعزاه للنووي في شرح المهذب واعتمده في شرح الإرشاد ورده في التحفة وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه .
والله اعلم